توصلت جريدة “أحداث الداخلة” ببلاغ من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، تعلن فيه عن مقاطعتها لاجتماع كان مقررًا عقده مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يوم الجمعة 26 شتنبر الجاري.
وأوضحت الجامعة في بلاغها أنها تلقت دعوة من الكاتب العام لقطاع الانتقال الطاقي لحضور اجتماع يخص برنامج وسم المواد البترولية، الذي أطلقته الوزارة بشراكة مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ويأتي قرار المقاطعة، حسب البلاغ، نتيجة لما وصفته الجامعة بـ”تجاهل” الوزارة لمراسلاتها المتعددة منذ حوالي عام، والتي طالبت فيها بفتح حوار جاد ومسؤول حول ملفات عالقة.
ومن بين هذه المراسلات، ثلاث رسائل مؤرخة في 28 أكتوبر 2024، و5 ديسمبر 2024، و1 يوليو 2025، كانت تستفسر عن مدى قانونية البيع خارج محطات الخدمة، بالإضافة إلى رسائل أخرى تتعلق بتظلمات بعض المحطات من “تعسف الشركات”، والتي لم تلق أي جواب.
وعبرت الجامعة عن قلقها البالغ من “تغول السوق الموازية للمحروقات”، معتبرة أن صمت الوزارة الوصية يغذي ممارسات غير قانونية، مثل انتشار مستودعات وخزانات وقود سرية تفتقر لمعايير السلامة، مما يهدد أمن المواطنين ومصدر عيش أصحاب المحطات.
وأشار البلاغ إلى أن الأثمنة التفضيلية الممنوحة لكبار الزبناء أصبحت تضع أصحاب المحطات خارج أي منافسة شريفة، وتهددهم بخطر الإفلاس.
وفي ختام بلاغها، أعلنت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود عن رفضها القاطع لأي نتائج قد يتمخض عنها اجتماع 26 شتنبر في غيابها، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن مصالحها بكل السبل القانونية.
كما دعت كافة أصحاب المحطات إلى الاستعداد لخوض أشكال احتجاجية، تشمل تنظيم وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط وإضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقًا، وذلك إلى حين فتح حوار جدي حول الملفات العالقة.
تعليقات
0