وجه النائب البرلماني عن إقليم وادي الذهب، امبارك حمية، الممثل لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يحذر فيه من التحديات المتزايدة التي تواجه مهنيي القطاع. وتطرق السؤال، المؤرخ في 18 مارس 2026، إلى الانعكاسات السلبية لارتفاع كلفة المحروقات وتراجع الكميات المصطادة على التوازن الاقتصادي للمهنيين واستقرار الأسواق الوطنية، داعياً إلى تدخل حكومي عاجل لحماية هذا القطاع الاستراتيجي.
وأوضح النائب البرلماني في مراسلته أن قطاع الصيد البحري، الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص الشغل ضمن محور مخطط “أليوتيس”، يواجه اليوم إكراهات موضوعية تهدد تنافسيته. وتبرز في مقدمة هذه الإكراهات أزمة الارتفاع في كلفة المحروقات التي أضحت تمثل ما بين 40 و60 في المائة من إجمالي تكاليف نشاط الصيد.
وإلى جانب ذلك، أشار حمية إلى التراجع النسبي الملحوظ في الكميات المصطادة ببعض المصايد، والذي تجاوز عتبة 60 في المائة، مرجعاً هذا الانخفاض المقلق إلى عوامل بيئية ومناخية وتقلبات في المخزون السمكي.
وحذر حمية من أن هذه التحديات المتراكمة من شأنها الإخلال بالتوازن الاقتصادي للمهنيين في مختلف قطاعات الصيد، سواء التقليدي أو الساحلي أو الصناعي، مما سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار المنتجات البحرية وعلى انتظام تموين الأسواق الوطنية.
وفي هذا السياق، طالب الحكومة بإقرار آليات دعم تكميلي موجهة خصيصاً لمهنيي القطاع للتخفيف من وطأة غلاء المحروقات، مع التشديد على ضرورة تسريع وتيرة تنزيل البرامج المرتبطة بمخطط “أليوتيس” لضمان استدامة القطاع، واتخاذ تدابير عملية للحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج والتسويق بما يضمن استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
تعليقات
0