بات مفروضا على المواطنين الراغبين في تجديد جواز السفر أن يضمّنوا ملفاتهم، إلى جانب الوثائق المطلوبة لهذا الغرض، وثيقة الجواز الصحي صالحة المدة، والأمر ذاته بالنسبة إلى الحصول على وثائق أخرى، كشهادة السكن وبطاقة التعريف الوطنية.
وسبق أن خففت مختلف الإدارات العمومية من إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح قصد قضاء المواظنين أغراضهم والحصول على عدد من الوثائق الإدارية، بعد توالي الاحتجاجات الرافضة لفرض جواز التلقيح بهذه الكيفية.
وبعد مرور بعض الوقت، عاودت السلطات بفرض قيود كثيرة على المواطنين الغير حاملين لجواز التلقيح، حيث يتم حرمانهم من الحصول على الوثائق الإدارية من مختلف الإدارات العمومية، والولوج لمختلف الأماكن العمومية.
وكانت السلطات المحلية بمدينة الداخلة، مؤخرا، قامت بفرض إلزامية جواز التلقيح للولوج لمختلف الأماكن العمومية، كالأسواق والمقاهي والمطاعم، حيث يتم التهاون في هذه الأماكن، إلا أنه في الإدارات العمومية الوضع مختلف، حيث الإجراءات تطبيق بشكل صارم على كل المواطنين.
تعليقات
0