في الوقت الذي استحسنت فيه ساكنة مدينة الداخلة، الحملة التي شهدتها المدينة مؤخرا، والهادفة لتحرير الملك العمومي في مختلف شوارع وأحياء مدينة الداخلة، يمتعض التجار المتجولين من بلدية الداخلة وايقافها مكتوفة الايدي جراء ما يحدث في المدينة.
السلطات المحلية وفق ماهو منصوص عليه قانونيا فهي حافظت على الملك العمرمي وقامت بتحريره وكذا وضع حدا للسيبة التي تعرفها جل شوارع واحياء المدينة، من احتلال الملك العمومي وانتشار الباعة المتجولين في مختلف الشرارع مسببين عرقلة حركة المواطنين وتعريضهم للخطر.
نمر هنا لدور بلدية الداخلة برئاسة الشاب حرمة الله الراغب، الذي يقف مكتوف الايدي دون اتخاد اي اجراءات أو تطبيق أي قرار من شأنه أن يخفف عن التجار والباعة المتجولين الذين يجدون صعوبة في عرض سلعهم.
حيث من مهام البلدية هو تطبيق مشاريع اجتماعية واقتصادية على ارض الواقع تعود بالنفع على الساكنة والمدينة، بحيث يرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي، أنه لماذا البلدية لم تبرمج أي ميزانية لتخصيص سوق نموذجي يحتضن هؤلاء الباعة المتجولين الذين اصبحوا بدون شغل لاعانة عائلاتهم، خضوصا في ظل الظروف الراهنة التي تعرف تدهورا اقتصاديا واجتماعيا خطيرا.
ولا نتجه بعيدا صوب مدن الشمال، سنسير قليلا صوب مدينة العيون، التي قطعت اشواطا متقدمة في هذا المجال، بحيث عندما تم القضاء على الباعة المتجولين بالعيون، تم توفير لهم أسواق نموذجية تأويهم وتحتضن سلعهم، وذلك ليمارسوا مهنهم بشكل سلسل وقانوني ودون حرمانهم من العيش الكريم.
على عكس ذلك، فبلدية الداخلة لا تضع في صلب اهتماماتها وأولوياتها الجانب الاجتماعي والاقتصادي، بل تهتم بحانب “وضع العكر على الخونة”، حيث أن المجلس غير مبالي بهكذا برامج ومشاريع تخدم الساكنة واقتصاد المدينة.
اليس في بلدية الداخلة رجل رشيد؟؟.. حيث أن الساكنة تعيش احلك أيامها مع هذا المجلس البلدي الدي نفخ رؤوسنا في وسائله الاعلامية من خلال الترويج لمشاريع وبرامج وهمية لم تطبق على ارض الواقع، بالعكس فهي برامج من برمجة واقتراح من المجلس السابق برئاسة الجماني، وصادفت تطبيقها مع حلول الرئيس الحالي الذي كل مجهوذاتها الركوب على مثل هكذا مشاريع ليس من برمجته ولا من تطبيقه، وسبقنا واشرنا في مقال سابق، أن المجلس يجيد سياسية الركوب على الموجة، حيث روج مؤخرا بأن له الفضل في تحرير الملك العمومي، في الوقت الذي تعرف فيه كل ساكنة الداخلة أن حملة تحرير الملك العمومي أتت بأوامر من السيد والي الجهة.
تعليقات
0